احذروا التدوين، وخصوصاً إن كنتم قد اخترتم التدوين الالكتروني وسيلة للتنفيس عن غضبكم. فما تظنه تعبيراً عن الرأي قد يعتبره القضاء إهانة أو تشهيراً أو تهديداً. وقد يكون تعليقك البداية لسيل من التعليقات المسيئة، وأحيانا المغلوطة، ما قد يزجك ورفاقك من المعلقين خلف القضبان. فقد فتح الانترنت الباب أمام الشباب ليصبحوا كتّاباً، ومع ارتفاع عددهم ارتفعت الدعاوى القضائية التي رفعها من يقولون إنهم تأذوا أو تعرضوا للتشهير أو التهديد بسبب ما قرأوه.وعلى الرغم من أنه يحق للمدونين التعبير بحرية على الانترنت، إلا أن هذا الحق لم يمنع المحاكم من مقاضاتهم، بسبب تعليقات حملت أحياناً تذييل «مجهول»، أو حتى توجيه اتهامات جنائية بحقهم!
ويواجه المدون الأميركي اليميني هال تيرنر من ولاية نيوجيرسي، عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجناً، لتدوينه تعليقاً قال فيه إن ثلاثة قضاة من شيكاغو «يستحقون القتل» لرفضهم «التعديل الثاني» بحظر المسدسات في المدينة في 2009.
وقال محامي تيرنر إن موكله اعتقد أن ما كتبه كان مجرد «هراء سياسي»، إلا أن لجنة محلفين في بروكلين، في نيويورك، أدانته بتهمة تهديد حياة القضاة.
وفي ولاية بنسلفانيا، أرغم أحد القضاة موقعا إلكترونيا اجتماعيا على الكشف عن العناوين الالكترونية لأشخاص وضعوا تعليقات تصف مسؤولاً في البلدة بأنه «أحمق» وأنه يضع أموال الضرائب «في جيبه». ووصفوا السيارات التي يبيعها بأنها «خردة»، ما دفع المسؤول إلى مقاضاتهم لترويجهم معلومات «مغلوطة» دمرت سمعته.
وقال أستاذ القانون الالكتروني في جامعة «سانتا كلارا» إريك غولدمان، إن «معظم الأشخاص لا يملكون أدنى فكرة عن المسؤولية التي يتحملونها عندما يضعون تعليقاً على الانترنت»، مضيفاً «يفاجأ الناس عندما يعلمون أنهم قد يُقاضَون من أجل تعليق»، يقول على سبيل المثال «طبيب أسناني نتن»!
لكن المحكمة العليا الأميركية أكدت أن التعديل الأول لحماية حرية التعبير يتضمن الحق في نشر كتابات مذيلة بتوقيع «مجهول». لكن القاضية مارغريت ماكيون رأت أن «الحق في التعبير، سواء أكان من مجهول أم لا، له حدود».
وأوضح غولدمان أن هذه الأمور «تبدأ بشخص ما يدخل إلى الانترنت ليشكو مطعماً، أو رئيسه في العمل، أو المحال، أو المسؤولين المحليين، وأحيانا شكوى واحدة تدفع بالآخرين للتنفيس بأسلوب أكثر حدة وأقسى»، فـ«تتغير الدعوى (القضائية) وقد تستمر لسنوات وتكلف مبالغ طائلة».
وشدد غولدمان على تعليقات المراهقين لأنهم «يقولون كلاما من المفترض ألا يقولوه» كما أنه «لا معيار قانونياً يحكم المراهقين بتهمة التشهير». ونصح خبراء القانون الإعلامي المدونين «بتحمل مسؤولية ما يكتبونه على الانترنت» وأن يفكروا جيداً قبل أن ينقروا زر «أرسل». (عن «لوس أنجلس تايمز»)
ــــــــــــــــــــ
المصدر
